أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت الحرمين، عن دمج صكوك عقاري مبنى فندق ثروات وادي إبراهيم ومبنى المطعم التجاري، واستخراج صك شامل بمساحة 261 مترا مربعا واستخراج التصاميم والمخططات المعمارية المعتمدة ورخص البناء، لتطويرهما إلى برج فندقي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن التصاميم والمخططات حققت كفاءة عالية في الاستخدام واستغلال كامل مسطحات البناء المسموحة والمقدرة بـ 5,648 مترا والتي نتج منها زيادة في عدد الغرف الفندقية من 85 غرفة إلى 162 غرفة بنسبة نمو 90%، وزيادة في عدد الأدوار من 12 دور إلى 23 دور بنسبة نمو 91%.

وأضافت أنها انتهت من هدم المبنيين القديمين والبدء بأعمال التطوير الإنشائي للفندق، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال التطوير قبل شهر رمضان لعام 1443هـ، مشيرا إلى أنها ستعلن التطورات المستقبلية فيما يتعلق بمشروع إعادة تطوير البرج الفندقي.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي إيجابياً عند الانتهاء من أعمال إعادة التطوير بشكلٍ عام والمتوقعة خلال الربع الثاني من عام 2022.

يشار إلى أن شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، أعلنت في مارس الماضي عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على التغيير المقترح في إجمالي قيمة أصول الصندوق، والتي ينوي مدير الصندوق التقدم بها لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول" للموافقة، وذلك بالاستحواذ على أصل عقاري جديد مستهدف (تجاري ومكتبي) من قبل الصندوق.

وفي وقت سابق، قام الصندوق بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 30.020 مليون ريال، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.19 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.9%.

تراجع التمويل المقدم للواردات الكويتية بنسبة بلغت 15.8 % خلال شهر فبراير الماضي وبقيمة 50.9 مليون دينار ليهيط من 287 مليون دينار في نهاية يناير الماضي إلى 241.6 مليون دينار في فبراير.

كما تراجع التمويل المقدم للواردات بنسبة بلغت 28.5 % وبقيمة 96.3 مليون دينار من بداية 2021، وذلك بعد أن كان 337.9 مليون دينار بنهاية ديسمبر، بحسب صحيفة "السياسة".

وانخفضت أيضاً هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة بلغت 1.8 % وبقيمة 4.6 مليون دينار بعد أن كان 246.2 مليون دينار في نهاية فبراير 2020.

وحسب نوعية التمويل، تصدرت التمويلات المقدمة عبر الاعتمادات المستندية باقي التمويلات باستحواذها على نسبة 45.6 % من إجمالي تمويلات الواردات، بتراجع بلغ 14.7 % وبقيمة 19 مليون دينار من 129.3 مليون دينار في يناير إلى 110.3 مليون دينار في فبراير.

وتراجعت تلك النوعية من التمويل بنسبة 47.6 % وبقيمة 100.3 مليون دينار من بداية 2020، وذلك بعد أن كانت 210.6 مليون دينار في ديسمبر، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة 14.1 % وبقيمة 18.2 مليون دينار بعد أن كان 128.5 مليون دينار في فبراير 2020.

وجاءت التمويلات المقدمة عبر أوامر الدفع الأخرى في المرتبة الثانية بنسبة 44.1 % منخفضة بنسبة 16.1 % وبـ 20.6 مليون دينار من 127.2 مليون دينار في يناير إلى 106.6 مليون دينار في فبراير، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 21 % وبـ 18.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 88.1 مليون دينار في يناير الماضي.

واستحوذت التمويلات عبر بوالص التحصيل على نسبة 10.2 % من إجمالي تمويلات الواردات لتنخفض بنسبة 19 % وبقيمة 5.8 مليون دينار من 30.5 مليون دينار في يناير إلى 24.7 مليون دينار في فبراير، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 16.5 % وبـ 4.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 29.6 مليون دينار في نهاية فبراير 2020، ولكنها ارتفعت من بداية العام بنسبة 19.3 % وبقيمة 4 ملايين دينار.

واستحوذت التمويلات المقدمة بالدولار الأميركي على نسبة 64.2 % من إجمالي تمويلات الواردات، ويأتي ذلك رغم تراجعها خلال شهر فبراير بنسبة 19.3 % وبقيمة 37.2 مليون دينار من 192.5 مليون دينار في يناير إلى 155.3 مليون دينار.

كما انخفضت هذه التمويلات بنسبة 37.4 % وبقيمة 92.8 مليون دينار من بداية 2021، بعد أن كانت 248.1 مليون دينار في ديسمبر، ولكنها ارتفعت بنسبة 2.6 % وبقيمة 3.9 مليون دينار على أساس سنوي مقارنة بـ151.4 مليون دينار في نهاية فبراير 2020.

وجاءت التمويلات بعملات أخرى في المرتبة الثانية باستحواذها على نسبة 22.7 %، حيث تراجعت خلال شهر يناير بنسبة 6.6 % وبقيمة 3.9 مليون دينار من 58.8 مليون دينار في يناير إلى 54.9 مليون دينار.

كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 31.4 % وبـ 25.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 80.1 مليون دينار في فبراير 2020.

وكان التمويل البنكي المقدم للواردات الكويتية تراجع بنسبة بلغت 9% خلال شهر أكتوبر الماضي وبقيمة 21.4 مليون دينار لينخفض من 243.1 مليون دينار في نهاية سبتمبر إلى 221.7 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام 2010.

وسجل هذا التمويل نحو 195.1 مليون دينار في نهاية فبراير 2010، وانخفض التمويل المقدم للواردات بنسبة بلغت 26.5% من بداية العام وبقيمة 80.2 مليون دينار بعد أن كان 301.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019.

أرجع محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، النتائج القوية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام الحالي إلى 3 عوامل رئيسية، هي الزيادة في المبيعات وتخفيض المصاريف والزيادة في هامش الربح.

وأوضح، أنه في العام الماضي الذي شهد بداية جائحة كورونا، عملت الشركة على تشكيل فريق أوكلت إليه مهمة خفض التكاليف بصفة دائمة مستقبلاً، حيث قامت الشركة بإعادة الهيكلة التنظيمية وتخفيض مصاريف السفر وإعادة التفاوض حول الإيجارات، مما ساعد على تقليص المصاريف، بحسب موقع قناة العربية.

وتوقع أن تشهد السوق خلال العام الجاري نوعاً من الاستقرار، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد أحداثاً غير متكررة بسبب الجائحة.

وأضاف أن تركيز الشركة ينصب على رفع الحصة السوقية بصفة مستمرة، حيث تمكنت "إكسترا" خلال الربع الأول 2021 من زيادة حصتها السوقية بحوالي 13%.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"إكسترا" إلى دور الاستهلاك الإلكتروني، قائلاً إننا نعيش واقعاً جديداً بسبب الجائحة، إذ ذكر أن الأعمال المرتبطة بموقع الشركة على الإنترنت مثلت 22.5% من إجمالي المبيعات العام الماضي، و 18% في الربع الأول من 2021.

وقال أيضاً إن "إكسترا" رفعت مبيعاتها عبر الإنترنت بـ30% مقابل العام الماضي إلى 260 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح عن الفصل الأول من العام الجاري، بنحو 134%، حيث حققت ربحاً صافياً بـ 81 مليون ريال، مقابل نحو 34.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

استعاد النشاط الأسبوعي للسوق العقارية السعودية نحو نصف ما فقده خلال الأسبوع الأسبق من زخم السيولة، ليسجل ارتفاعا أسبوعيا جيدا وصلت نسبته إلى 17.1%، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.1%.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.2 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وقد أسهم تنفيذ صفقة بيع أرض تجارية في مدينة الرياض - حي القادسية بإجمالي قيمة 218.7 مليون ريال، بتاريخ 8 أبريل، الأسبوع الماضي، على مساحة إجمالية فاقت 1.9 مليون متر مربع "متوسط 114 ريالا للمتر المربع"، في ارتفاع كل من القطاع التجاري والسوق.

سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا أسبوعيا بنسبة قياسية بلغت 63.9%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.6%، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال "30.6% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 3.4%، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 36.3%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال "60.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 3.6%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 7.6 ألف صفقة عقارية.

وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد صفقاته انخفاضا بنسبة 5.5%، بينما سجل عدد صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 1.2%، وارتفع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 10.5%.